ادعای عدم دسترسی به وکیل را قبول نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک معاون اول قوه قضائیه با سفرا و دیپلمات‌های مقیم و رؤسا و نمایندگان سازمان‌های بین المللی، ظهر امروز چهارشنبه ۲۶ بهمن برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: مبنای قانون اساسی رأی بیش از ۹۸ درصد مردم ایران در جریان رفراندوم سال ۱۳۵۸ پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در اصل دوم قانون اساسی به کرامت انسان و ارزش‌های والای انسانی و آزادی انسان توأم با مسئولیت در برابر خداوند اشاره شده است.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: هیچ مکتبی به اندازه ادیان در خصوص کرامت انسانی مطلب ندارد، تاکید قانون اساسی بر کرامت و ارزش‌های انسانی است. اصولی همچون حاکمیت قانون، اصل برابری حقوق آحاد ملت، تضمین حقوق و آزادی‌های فردی انسان‌ها از جمله تأکیدات قانون اساسی بر حفظ کرامت انسانی است.

وی افزود: مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبنای قانونگذاری در کشور ما مقررات شرعی است اما همین مقررات شرعی باید فرآیند قانونگذاری را طی کند تا به قانون تبدیل شود.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق اظهار کرد: حقوق ملت یک فصل مهم را در قانون اساسی تشکیل داده است، براساس اصل ۲۱ قانون اساسی دولت مکلف است زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت و احیای کلیه حقوق مادی و معنوی زنان اقدام کند.

وی افزود: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون از سایر قوا مستقل است و وظیفه اصلی قوه قضائیه اجرای عدالت حمایت از حقوق و آزادی‌های مردم است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: تمام قضات و کارکنان قوه قضائیه مطابق قانون دارای مسئولیت قانونی هستند و تخطی قانون توسط هیچ فردی در دستگاه قضائی قابل پذیرش نیست.

وی افزود: در قانون اساسی براساس اصل ۳۴ حق دادخواهی و دسترسی آزادانه به عدالت به رسمیت شناخته شده است هرکسی حق دارد دعوای خود را به صورت آزادانه در دادگاه بی طرف مطرح کند.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق بیان کرد: در اصل ۳۵ قانون اساسی حق داشتن وکیل برای افراد بی بضاعت مطرح شده است هزینه وکلای معاضدتی برای کسانی که توانایی مالی برای انتخاب وکیل ندارند برعهده دولت است که پرداخت کنند؛ لذا در یک سال گذشته حدود ۴۰ هزار پرونده وکیل معاضدتی داشته است.

وی افزود: برنامه‌ریزی کردیم تا در آینده فناوری‌های نوین را توسعه دهیم و از تمام مسائلی که می‌تواند ما را در سرعت رسیدگی یاری کند از جمله هوش مصنوعی استفاده کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق ادامه داد: یکی از افتخارات دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران در دوران کرونا استفاده از دادگاه‌های هوشمند و الکترونیک بود به طوری که زندانیان بدون خارج شدن از محل اقامت خود در دادگاه‌ها شرکت کردند.

وی با بیان اینکه سیستم نظارت بر حقوق شهروندی در درون قوه قضائیه یکی دیگر از اقدامات است، گفت: همه در قوه قضائیه چه قاضی و چه کارمند باید حقوق مراجعان و اصحاب دعوی را رعایت کنیم. در نظام دادرسی ما هر کسی جایگاه خود را دارد و وظیفه قاضی آن است نسبت به اصحاب دعوی احترام بگذارد.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: از دیدگاه دین مقدس اسلام تاکید شده‌است که قاضی دادگاه تا جایی که ممکن است در احساس درونی خود نسبت به اصحاب دعوی فرقی نگذارد و بی طرفانه قضاوت کند.

وی افزود: در تمام زندان‌های کشور نماینده دادستان بر حسن اجرای حقوق زندان نظارت مستمر دارد و زندانیان آزادانه و به سهولت به مقامات قضائی دسترسی دارند.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه در چند ماه اخیر شاهد حوادث تلخی در کشور جمهوری اسلامی ایران بودیم، تصریح کرد: مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح مشروط به آنکه مخل مبانی اسلامی نباشد، آزاد است اما متأسفانه برخی از کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند و بویی از حقوق بشر را احساس نکردند در حوادث اخیر با مردم ما بسیار بد رفتار کردند و خشونت‌هایی را علیه مردم به کار بردند.

وی افزود: اگر تاریخ را نگاه کنید خواهید دید که کشورهای مدعی حقوق بشر برای کشورهای خاورمیانه چه جنایاتی را مرتکب شوند.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: رهبر عزیز ما در چند روز اخیر احساس کردند که بسیاری از جوانان شرکت کننده در اغتشاشات اخیر نا آگاه بودند و به دلیل احساسات جوانی اقدام کردند و خودشان هم احساس ندامت کردند. با حالت پدرانه بی سابقه تمام جوانان شرکت کننده در این حادثه که مرتکب جرم شده بودند را بخشیدند.

وی افزود: افتخار می‌کنیم به اینکه پدر جامعه تمام فرزندان خود را مورد عفو و گذشت قرار می‌دهد؛ یکی از نتایج عفوی که از سوی مقام معظم رهبری اتفاق افتاد، حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن سال جاری بود. امروز اثر این عفو باعث شده تمام جناح‌های مختلف در کشور ایران با یکدیگر متحد شوند، تمام جناح‌های مختلف با تفکرهای مختلف از رهبری تشکر کردند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: ادعای اینکه چرا نمی‌گذارید متهمان به وکلا دسترسی داشته باشند را قبول نداریم، تمام این شایعات مربوط به برخی از کشورها است که پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را بر نمی‌تابند.

وی ادامه داد: عفو رهبری برای تمام افرادی است که برایشان پرونده تشکیل شده است، تعداد بسیار کمی از این افراد در بازداشت بودند که جز افراد شرور تماماً مورد عفو قرار گرفتند و آزاد شدند.

کد خبر 5710593 مهشید جعفری معظم

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری قوه قضاییه محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه شهرداری تهران قوه قضاییه برف و کولاک شورای شهر تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران پلیس راهور پلیس آلودگی هوا بارش برف امداد رسانی زنان سازمان هواشناسی تعطیلی مدارس زلزله حجت الاسلام والمسلمین معاون اول قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۱۸۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان بازنگری اساسی در تعریف حقوق بین‌الملل

اما وقایع چندماهه اخیر در فلسطین، نشان داد این قواعد وآموزش آن نیاز به بازنگری جدی دارد؛ زیرا برخی از این قواعد برای کمک به برقراری مسالمت‌آمیز ارتباط میان تمامی ملت‌ها وضع شده است و هنگامی که هدف آن قاعده محقق نمی‌شود قطعاً کارکرد خود را ازدست می‌دهد.

همانند قاعده کشتیرانی در آب‌های آزاد که براساس (بند ۱ ماده ۵۲) کنوانسیون حقوق دریاها که طبق آن کشتی‌ها در دریای آزاد تابع هیچ قدرتی نیستند؛ بنابراین کشورهای صاحب قدرت حق اعمال نفوذ در کشتیرانی سایر کشورها را ندارند، اما درعمل شاهد آن هستیم کشور آمریکا بارها به بهانه‌های سیاسی اما با اعمال قدرت حقوقی مانع کشتیرانی کشور ایران و تجارت از طریق دریا شده است تا جایی که کشتی‌های کشور ما را به نفع خود توقیف و مصادره می‌کند و نهادهایی که باید ضمانت اجرا را علیه دولت آمریکا اعمال کنند، نه تنها از مکانیسم‌های موجود در حقوق بین‌الملل استفاده نمی‌کنند، بلکه روش‌های قانونی دیگری برای توجیه اعمال غیرقانونی آمریکا وضع نمی‌کنند.

این امر موقوف به همین قاعده نیست و سایر قواعد دیگر بین‌المللی دستخوش این اعمال قدرت در عمل شده‌اند، همانند حق برپایی تظاهرات مسالمت‌آمیز و ایمن که سازمان عفو بین‌الملل هم بر آن تأکید دارد، ولی درعمل توسط بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی در قضیه تظاهرات دانشجویان در اعتراض به نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه ، خدشه‌دار شده است.

موارد مذکور تنها موارد جزئی از قواعدی است که برای سایر کشورها تجویز و در عمل برای برخی کشورها نادیده انگاشته می‌شود.

این‌ها بخشی از مواردی است که بعضاً سایر کشورها هم ممکن است با آن درگیر شوند و توسط نهادهای بین‌المللی با برخورد متناقض مواجه شوند، اما نقض حقوق بین‌الملل توسط رژیم صهیونیستی فصل متفاوتی از این تناقضات آشکار را پدید آورده که هیچ کشوری تاکنون مشابه آن را ندیده است، به گونه‌ای که حتی برای حمایت از رژیم صهیونیستی برخی از قوانین حقوق بشری در کشورهایی همچون آمریکا تغییر یافته و اعتراض به اقدامات را غیرقانونی شناخته است!

از همین رو در نظم نوین جهانی و در شرایطی که حقوق ملت‌ها با افزایش توان نظامی و گسترش قدرت بازدارندگی تحقق می‌یابد، حقوق بین‌الملل و ارتباط جهان پیرامون از راه‌های حقوقی و دیپلماتیک نیاز به یک بازنگری اساسی و وجوب تعریف جدید از آن برای اساتید، دانشجویان و کاربران حقوق بین‌الملل در عمل دارد تا منافع و امنیت ملی را به بهانه رعایت این حقوق بین‌الملل پراز تناقض و جانبدارانه، ذبح کند و از طرف دیگر افکار کاربران عرصه حقوق بین‌الملل را با این زوایای پنهان آشنا و تحلیل‌های تئوری را به واقعیت جامعه بین‌الملل نزدیک کند.